وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اكد ان لجنة القوى العاملة تلقت رد وزارة المالية و كذلك رد وزارة قطاع الأعمال العام على مقترح لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بمنح نسبة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنفس القيمة وهى 10 % من اساسى المرتب
وذلك دون تميز بين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد الصادر فى شهر نوفمير 2016
ومن المتوقع ان تحسم لجنة القوى العاملة بالبرلمان الموقف النهائى من العلاوة المقررة من حيث قيمتها والجهات المستحقة لها غدا الثلاثاء على ان يبدأ تطبيقها وصرفها بداية من مرتب شهر ابريل المقبل